دادگاه استکهلم: محاکمه جمهوری اسلامی ایران

رادیو جامعه (پادکست اجتماعی)

هجدهم آبان ۱۳۹۸، یکی از دست اندرکاران کشتار بزرگ سال ۱۳۶۷ در خاک سوئد بازداشت شد. دادستانی این کشور، با استناد به مدارک متقن، حمید نوری، ملقب به حمید عباسی را جزو سازمان¬دهنده¬های فرایند کشتار در زندان گوهردشت شناسایی کرده است.
حمید اشتری، از شاهدهای دادگاه استکهلم و فردی که ایرج مصداقی را در به دام انداختن حمید نوری کمک کرد، در توضیح فرایند بازداشت دادیار سابق زندان‌های اوین و گوهردشت چنین می‌گوید:
ایرج مصداقی چندی پس از آنکه حمید اشتری را در جریان نقشه دستگیری حمید نوری قرار می‌دهد، از استکهلم به لندن می‌رود تا با کمک یکدیگر وکیلی پیدا کنند و شکایت علیه نوری را به جریان بیندازند.
پس از بازداشت حمید نوری در فرودگاه آرلاندای استکهلم، دستگاه قضایی سوئد تصمیم گرفت تا، بر اساس مدارک ارائه شده، نوری را برای یک ماه در بازداشت موقت نگه دارد. پس آن تاریخ حکم بازداشت موقتِ متهمِ دادگاه استکهلم بیست مرتبه دیگر تمدید شد. دادستان‌ها، در این بیست و یک‌ ماه، پرونده حمید نوری را تکمیل کردند.
بر پایه اظهارات مندرج در پرونده، بیش از صد نفر او را به عنوان دادیار زندان‌های اوین و گوهردشت شناسایی کرده‌اند. همان افراد تاکید دارند حمید نوری (عباسی) در جریان کشتار زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از دادیارهای زندان گوهردشت بوده و در قتل‌عام زندانی‌ها مشارکت فعال داشته است. بنابراین در کیفرخواستی که علیه نوری نوشته¬اند، او را به «نقض فاحش قوانین بین¬المللی» و «قتل عمد» متهم کرده¬اند و محاکمه او از نوزدهم مرداد ۱۴۰۰ در شهر استکهلم آغاز شد و تا چهارده اردیبهشت ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد.
حسین ملکی، از شاهدهای دادگاه استکهلم که شهادتش علیه حمید نوری را در روز ۲۹ آذر ۱۴۰۰ ادا کرد، درباره تاثیر سیاسیِ محاکمه شدنِ دادیار سابق زندان‌های اوین و گوهردشت چنین می‌گوید:
جمهوری اسلامی در حد فاصل ماه¬های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ دست¬کم سه هزار و ۸۰۰ زندانی سیاسی را به قتل رساند. کانون کشتار، زندان¬های تهران و کرج بود. حکم قتل¬عام را روح¬الله خمینی در ششم مرداد همان سال صادر کرد. بر اساس آن حکم یک قاضی شرع، دادستان انقلاب و نماینده¬ای از وزارت اطلاعات وظیفه بررسی وضعیت زندانی¬ها را بر عهده گرفتند. بازمانده¬های کشتار بزرگ به این گروه لقب «هیئت مرگ» داده¬اند. کار هیئت مرگ بازجویی زندانی¬ها و تشخیص این نکته بود که چه کسانی محکوم به مرگ¬اند و چه کسانی نیستند.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران هرگز اجساد کشته‌شدگان را به خانواده‌های آن‌ها تحویل ندادند، محل دفن‌شان را مشخص نکردند و حتی به خانواده‌های جان‌باختگان اجازه سوگواری ندادند.
لاله بازرگان که هیئت مرگ در شهریور ۱۳۶۷ حکم قتل برادرش، بیژن بازرگان را صادر کرد جزو شاکی‌های پرونده رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری است. او، که روز ۲۷ مهر ۱۴۰۰ در برابر دادگاه استکهلم قرار گرفت، فضای حاکم بر روزهای پس از کشتار۶۷ را این‌گونه به یاد می‌آورد.